تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.<h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.<h2>حزب أمريكا</h2>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟<h2>قانون دوفرجيه</h2>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان». أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.<h2>تغيير من الداخل</h2>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<div data-empty="false">يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين يومَي الرابع عشر والخامس عشر من مايو الجاري، حيث يلتقي نظيره شي جينبينغ، وذلك بعد تأجيل زيارة كانت مقررة في مارس، بسبب حرب إيران.</div><div data-empty="false"> ما الذي تريده الصين؟ </div><div data-empty="false">بعيدا من المجاملات الدبلوماسية، ستسعى بكين إلى تحقيق مكاسب محدودة، ولكن ملموسة، ولكنها ستحافظ على "واقعيتها وبراغماتيتها" نظرا إلى الطبيعة غير المتوقّعة لترامب، وفق ما يخلص إليه محللون.</div><div data-empty="false">ويقول بنجامين هو من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن الصين تريد إعادة ضبط واسعة للعلاقات، وإنْ كانت تدرك أن ذلك ليس في المتناول، وخصوصا أن القوتَين العظميَين خاضتا حربا تجارية حادّة، وصلت خلالها الرسوم الأميركية على بعض السلع الصينية إلى 145%.</div><div data-empty="false">لكن التصعيد هدأ في أعقاب اتفاق ترامب وشي في أكتوبر على هدنة لمدة عام، يرى خبراء أن تمديدها يشكّل هدفا رئيسا للصين في القمة المرتقبة.</div><div data-empty="false">وتعلق يو سو من وحدة الاستخبارات الاقتصادية "ما تحتاج اليه الصين هو أن يفي ترامب بوعده بالانخراط في الحوار، وأن تُناقش على الأقل بعض النتائج الملموسة على أعلى مستوى".</div><div data-empty="false">وتضيف أن بكين ستكتفي بنتائج "محددة الهدف"، مثل خفض محدود للرسوم الجمركية، يُبرر التراجع التدريجي عن رسومها الجمركية أو قيودها على الصادرات.</div><div data-empty="false">*ماذا عن حرب إيران؟ </div><div data-empty="false">يستبعد خبراء أن يكون ممكنا "تجنّب" ملف إيران خلال قمة ترامب شي، ويلفتون إلى أنه "ليس مجالا ترغب الصين في الانخراط فيه بقوة".</div><div data-empty="false">من جهتها، تقول ليزي لي من معهد "آسيا سوسايتي للسياسات"، إن الولايات المتحدة تمارس ضغطا على الصين قبل القمّة عبر استهداف علاقاتها الاقتصادية مع طهران.</div><div data-empty="false">وكان ترامب حذّر الشهر الماضي من أنه سيفرض رسوما بنسبة 50% على السلع الصينية، في حال قدمت بكين مساعدة عسكرية لايران.</div><div data-empty="false">ووصفت بكين الحرب الأمريكية الإسرائيلية على حليفتها بأنها غير قانونية، وانتقدت في الوقت ذاته الهجمات الإيرانية على دول الخليج، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.</div><div data-empty="false">وستسعى بكين إلى تجنّب "تعقيدات إضافية"، مثل فرض رسوم أميركية جديدة على خلفية علاقاتها مع إيران.</div><div data-empty="false">ماذا لدى المفاوض الصيني من أوراق؟ </div><div data-empty="false">تتمثّل إحدى أهم أوراق الضغط الصينية في المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية في تصنيع كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية.</div><div data-empty="false">ويعود تفوّق الصين في هذا القطاع، من الاحتياطات الطبيعية إلى التعدين والمعالجة والابتكار، إلى استراتيجية طويلة الأمد.</div><div data-empty="false">وتبقى هذه المعادن "أقوى أدوات الصين" إذا كانت ستسعى إلى الحصول على تنازلات حقيقية من جانب الولايات المتحدة، وفق يو سو.</div><div data-empty="false">من جهته، يقول المحلل في شركة "تريفيم تشاينا" في بكين جو مازور، إن ترامب "يهتم كثيرا" بهذه الموارد. ويضيف "أعتقد أن هذا شيء لا تمتلك الولايات المتحدة حلا واضحا له".</div><div data-empty="false">ويرجّح مازور أن تحاول الصين تحقيق "مكاسب سريعة" قبل الزيارة، مثل شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية أو طائرات بوينغ.</div><div data-empty="false"> كيف استعدّت بكين للقمة؟ </div><div data-empty="false">تقول لي من معهد "آسيا سوسايتي" إن الصين سعت إلى أن تحتاط من حالة عدم الاستقرار التي قد يسبّبها ترامب عبر تنويع تجارتها نحو جنوب شرق آسيا والجنوب العالمي، وتعزيز العلاقات الإقليمية.</div><div data-empty="false">وعملت بكين أيضا على تعزيز أدواتها القانونية والتنظيمية، إذ لديها "مجموعة أدوات"، كما ظهر في قرارها الأخير منع استحواذ شركة ميتا على شركة الذكاء الاصطناعي "مانوس".</div><div data-empty="false"> ما مدى ثقة الصين؟ </div><div data-empty="false">بحسب لي، ستدخل بكين المحادثات "بثقة يغلب عليها الحذر"، بعدما صار في مقدورها تحمّل الضغوط بشكل أفضل، في حين تبدو أكثر استعدادا لخوض رهان طويل الأمد مقارنة بترامب، الذي يواجه ضغوط الانتخابات النصفية.</div>

قمة ترامب – شي.. ما الذي تريده الصين؟

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطاباً مطولاً في مبنى الكابيتول أشاد بحصيلة عمله في السنة الماضية، من دون أن يعلن عن أي قرار كبير أو يُظهر أي تغيير في مقاربته للمسائل التي تثير اعتراضاً متزايداً بين الأميركيين بحسب ما تُظهر استطلاعات الرأي.وقال ترامب في خطابه "هذا هو العصر الذهبي لأميركا"، مقدّماً على مدى ساعة و47 دقيقة، وهو رقم قياسي لخطاب "حال الاتحاد"، حصيلة عمله منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية، معتبراً أنها أفضل دعاية ممكنة للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، قبيل الانتخابات التشريعية الشديدة الأهمية المقررة في نوفمبر.وقال وسط تصفيق نواب حزبه "التضخم يتراجع، والمداخيل ترتفع، والاقتصاد يزدهر كما لم يكن من قبل".انفصال عن الواقعوسرعان ما علّق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الخطاب، ووصف الرؤية التي انطوى عليها بأنها "منفصلة عن الواقع".وأظهر استطلاع للرأي نشره مركز يوغوفماركتووتش الثلاثاء أن ما يقارب 47% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم، يرون أن قدرتهم الشرائية تراجعت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.ويراقب المحافظون بقلق تراجع شعبية ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، التي قد تودي بالأكثرية التي يتمتعون بها حالياً في الكونغرس.وقال ترامب في الخطاب "لقد استعادت بلادنا طريق النصر" قبل أن يُدخل إلى القاعة لاعبي المنتخب الوطني لهوكي الجليد المتوّجين حديثاً في الألعاب الأولمبية.وهاجم ترامب مرات عدة نواب المعارضة الديمقراطيين الذين لم يحركوا ساكناً حين طلب التصفيق لسياساته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوجّه إليهم بالقول "ينبغي أن تشعروا بالخجل"، ودعا الكونغرس إلى إقرار قانون يُلزم الناخبين بإبراز وثائق هوية في مراكز الاقتراع.وتحدث، من دون تقديم أدلة، عن عمليات تزوير واسعة في الانتخابات وفي المساعدات الاجتماعية، متهماً المهاجرين بالوقوف وراءها.وكلّف نائبه جيه دي فانس بمهمة مكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية، مع تركيز خاص على بعض الولايات ذات التوجه الديمقراطي.ووصف بعض البرلمانيين الديمقراطيين بأنهم "مرضى"، حين اعترضوا بصوت عالٍ على قوله إنه أنهى ثماني حروب في العالم. لكنه اعتمد لهجة أهدأ مع القضاة الأربعة في المحكمة العليا الذين حضروا الخطاب، رداً على إبطالها رسومه الجمركية العالمية. فبعدما صافح القضاة لدى وصوله، وصف قرار المحكمة بأنه "مؤسف جداً"، معرباً عن ثقته بإمكانية سلوك طرق قانونية أخرى لتحقيق أهدافه.أما في ما يتعلق بإيران، فلم يقدم ترامب مؤشرات واضحة بشأن نواياه تجاهها.وقال إنه يفضل الدبلوماسية، مع مواصلة توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية والحديث عن استعداده لاستخدام القوة إن فشلت المحادثات.واتهم ترامب إيران بالسعي لصنع صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، ومواصلة طموحاتها النووية "المشؤومة".وبعد ساعات قليلة على الخطاب، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء الاتهامات الأميركية بشأن البرنامج الصاروخي ووصفتها بأنها "أكاذيب كبرى".وتغيّب عشرات من النواب الديمقراطيين عن الجلسة.وكلف الحزب الديمقراطي الحاكمة الجديدة لفيرجينيا أبيغيل سبانبرغر بإلقاء الرد التقليدي للمعارضة على خطاب الرئيس.وتجسد أبيغيل آمال الديمقراطيين بإحداث موجة جارفة مناهضة لترامب في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر

ترامب يعلن 'العصر الذهبي والديمقراطيون.. الرئيس يعيش في عالم موازٍ!

<div data-empty="false">قالت مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن، إن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ ضربة ضد إيران في أقرب وقت هذا الأسبوع، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيُجيز مثل هذه العملية.</div><div data-empty="false">وقالت المصادر ان البيت الأبيض اُبلغ بأن الجيش قد يكون جاهزاً للهجوم بحلول عطلة نهاية الأسبوع، بعد حشد كبير خلال الأيام الماضية للأصول الجوية والبحرية في الشرق الأوسط، لكن أحد المصادر حذّر من أن ترامب ناقش بشكل خاص الحجج المؤيدة والمعارضة للعمل العسكري، واستطلع آراء مستشاريه وحلفائه حول أفضل مسار يمكن اتخاذه. ولم يتضح ما إذا كان سيتخذ قراراً بحلول نهاية الأسبوع.</div><div data-empty="false">وقال أحد المصادر: "إنه يقضي الكثير من الوقت في التفكير بهذا الأمر".</div><div data-empty="false">وقد تبادل المفاوضون الإيرانيون والأميركيون ملاحظات لمدة ثلاث ساعات ونصف يوم الثلاثاء خلال محادثات غير مباشرة في جنيف، لكنهم غادروا دون التوصل إلى حل واضح.</div><div data-empty="false">وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن الجانبين اتفقا على "مجموعة من المبادئ التوجيهية"، بينما قال مسؤول أميركي إن "هناك الكثير من التفاصيل التي ما زالت بحاجة إلى مناقشة".</div><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تقدم إيران مزيداً من التفاصيل بشأن موقفها التفاوضي "خلال الأسبوعين المقبلين"، لكنها لم تقل ما إذا كان ترامب سيؤجل العمل العسكري خلال تلك الفترة.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل في الثامن والعشرين من فبراير للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإطلاعه على مستجدات المحادثات مع إيران، وفق ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية لسي ان ان.</div><div data-empty="false">وقالت ليفيت: "لن أحدد مواعيد نهائية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة"، وأضافت أنه رغم أن "الدبلوماسية هي خياره الأول دائماً"، فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً.</div><div data-empty="false">وقالت: "هناك العديد من الأسباب والحجج التي يمكن تقديمها لتبرير ضربة ضد إيران"، مضيفة أن ترامب يعتمد أولاً وقبل كل شيء على نصائح فريقه للأمن القومي.</div><div data-empty="false">وقد غذّت هذه التصريحات الغامضة المخاوف المتزايدة من اندلاع صراع عسكري بين البلدين، رغم أن المسؤولين يبدون ظاهرياً تمسكهم بالأمل في الدبلوماسية.</div><div data-empty="false">وقد تصل حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، وهي الأكثر تطوراً في الترسانة الأميركية، إلى المنطقة في أقرب وقت هذا الأسبوع، بعد موجة من التعزيزات العسكرية الأخرى، كما يجري إعادة تموضع أصول تابع لسلاح الجو الأميركي في المملكة المتحدة، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود والمقاتلات، لتكون أقرب إلى الشرق الأوسط، وفقاً لمصادر مطلعة على التحركات.</div><div data-empty="false">ومن جانبها، تقوم إيران بتحصين عدد من منشآتها النووية، مستخدمة الخرسانة وكميات كبيرة من التربة لدفن مواقع رئيسية في ظل الضغط العسكري الأميركي، وفقاً لصور أقمار صناعية جديدة وتحليل صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي".</div><div data-empty="false">وقد تلعب عدة أحداث على التقويم دوراً في توقيت أي هجوم محتمل، فالألعاب الأولمبية الشتوية، التي تُعد تقليدياً لحظة وحدة عالمية، تختتم يوم الأحد؛ وقال بعض المسؤولين الأوروبيين إنهم يعتقدون أن أي ضربة لن تحدث قبل ذلك.</div><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، بدأ شهر رمضان يوم الأربعاء؛ وقال بعض مسؤولي دول الشرق الأوسط الحليفة للولايات المتحدة، والتي ضغطت ضد الهجوم خوفاً من زعزعة استقرار المنطقة، إن تنفيذ ضربة خلال الشهر الفضيل سيُنظر إليه على أنه عدم احترام أميركي.</div><div data-empty="false">كما يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي يوم الثلاثاء؛ وقد قال مساعدوه إن الخطاب سيكون على الأرجح بمثابة انطلاقة لرسالته السياسية في عام الانتخابات النصفية، مع التركيز على القضايا الداخلية، ولم يتضح ما إذا كان الرئيس يأخذ أيّاً من هذه الأحداث في الاعتبار أثناء تقييم خياراته.</div><div data-empty="false">ولم يفعل ترامب الكثير لكسب دعم الرأي العام الأميركي أو الكونغرس لعملية عسكرية واسعة في إيران خلال الأسابيع الماضية، وقد ألمح إلى رغبته في تغيير النظام، وأصر على أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي، لكنه لم يوضح بدقة ما هي أهدافه في حال أمر بتنفيذ هجوم.</div>

سي إن إن: الجيش الأمريكي مستعد بنهاية هذا الأسبوع لشن هجوم على إيران

هدم جناح كامل من البيت الأبيض، مشهد يكاد يختزل وحده عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.فبين زعزعة التحالفات الدولية، وشن حرب تجارية على باقي العالم، وبلبلة التوازنات بين مختلف السلطات، يتقدم قطب العقارات السابق على مختلف الأصعدة كمن يشق طريقه بجرافة.لكن بعد الهدم، يأتي وقت إعادة الإعمار، والفرق شاسع على هذا الصعيد بين إلغاء قسم من المقر الرئاسي التاريخي لبناء قاعة حفلات ضخمة بتمويل غامض، وبين إحلال "زمن ذهبي" موعود لا تزال أسسه الجيوسياسية والاقتصادية غير ثابتة وقاعدته القانونية موضع جدل.وأعلن الملياردير النيويوركي مؤخراً أن الأشهر التسعة الأولى من رئاسته الثانية كانت "أفضل تسعة أشهر لأي رئيس على الإطلاق" في الولايات المتحدة.فبداية ولايته هزت العالم بأسره وشلّت المعارضة الديمقراطية تماماً، على وقع أعداد المراسيم الرئاسية التي كان يوقعها بالجملة.لكن ويليام غالستون، الخبير في معهد بروكينغز، يرى أن "تأثير الصدمة بدأ يفقد من وقعه".فقد وجد القادة الأجانب وسائل للتعامل مع الرئيس المعروف بأطباعه النزقة، فباتوا يقدمون له تنازلات تجارية وهدايا فاخرة.ومن أبرز القادة الذين استخلصوا العبر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعرض لتوبيخ شديد خلال زيارة إلى البيت الأبيض، فكيّف مظهره كما نبرته لإرضاء ترامب.وبقي البيت الأبيض حتى قبل فترة قصيرة يرفع شعار "وعود قُطِعت، وعود تحققت".وهذا يمكن أن ينطبق على ملف الهجرة، مع اعتماد ترامب سياسة بالغة الشدة تقضي بطرد أعداد طائلة من المهاجرين، كما ينطبق على عملية الثأر التي توعد بها معارضيه، إذ دفع القضاء لبدء ملاحقات طالت وسائل إعلام وجامعات ومعارضين سياسيين، فيما يعمد في المقابل إلى العفو عن أنصاره.لكن ترامب فشل في الإيفاء بوعد محوري في حملته، وهو تحسين الظروف المعيشية للطبقة الوسطى التي تعاني من تبعات العولمة والتقدم التكنولوجي المتسارع.وفيما يعيد الرئيس تصميم الديكور في البيت الأبيض وتُعقد عائلته صفقات مربحة تثير شبهات تضارب المصالح، لا تزال الأسر الأميركية تعاني من غلاء المعيشة.وقد أظهر الناخبون استياءهم على هذا الصعيد بالتصويت بأعداد كبيرة للديمقراطيين في انتخابات محلية جرت مؤخراً.كما أن الحزب الجمهوري نفسه قد يُظهر تصدعات في ولائه المطلق للرئيس إذا ما واجه احتمالا جدياً بتكبد هزيمة في الانتخابات التشريعية النصفية في خريف 2026.وقد يصطدم ترامب مجدداً بفرعي السلطة الآخرين؛ سواء القضاء أو الكونغرس إذا ما انتقلت الغالبية فيه للديمقراطيين.وعلى المستوى العالمي، توقع غاريت مارتن، أستاذ العلاقات الدولية، أن يبقى ترامب عامل "تسريع" للتوجهات التي سبقته والتي ستستمر من بعده، على غرار الحمائية ونبذ التعددية.فإن كان ترامب يبدي افتتاناً بالقوة العسكرية والقادة المتسلطين، فهو يود أن يدخل التاريخ كالرئيس الصانع للسلام، طامحاً لنيل جائزة نوبل للسلام. لكن غاريت مارتن يشير إلى أن "التفاوض على اتفاقات سلام أمر معقد، وكذلك ضمان احترامها".ومن المقرر أن يضاعف الرئيس الجولات الداخلية العام المقبل للترويج لسياسته الاقتصادية دعماً للمعسكر الجمهوري.هل ينجح ترامب في استنهاض حماسة تجمعات حملته الانتخابية؟ أم يتحول إلى "بطة عرجاء" مع فقدان رصيده السياسي في ظل دستور يحظر عليه الترشح لولاية ثالثة؟ويبقى الرئيس، الذي يُعد الأكبر سناً الذي تم تنصيبه في تاريخ الولايات المتحدة، رغم كل ما سبق عاجزاً عن السيطرة على عامل الزمن، حيث سيواجه حتماً أسئلة تزداد إلحاحاً حول سنه وقدراته الذهنية وقد بلغ التاسعة والسبعين.

ترامب يبحث عن "نوبل للسلام"و غلاء المعيشة يطيح بشعبيته

قالت شبكة "سي إن إن" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتظر وراقب لأشهر بأمل تفكك إجماع واشنطن الذي بناه الرئيس، جو بايدن، بشأن الحاجة إلى بذل كل ما يلزم للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا.
وأضافت الشبكة في تقرير، الأربعاء، أن التصدعات الأولى في هذا الإجماع قد تظهر قريبا مع اقتراب الانتخابات النصفية، التي يتوقع لها أن تحدث تغييرات مهمة في خريطة الكونغرس.
وتابعت الشبكة أنه "ليس هناك ما يشير إلى أن خط المساعدات العسكرية الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار والذي ساعد أوكرانيا على صد الهجوم الروسي معرض للخطر على الفور".
لكن تحركات المعارضة السياسية لدور الولايات المتحدة اللامتناهي في الحرب تتزايد قبل أسبوعين فقط من الانتخابات النصفية المقررة في 8 من نوفمبر، وفقا للشبكة.
وأشارت إلى أنه "حتى أدنى تلميح إلى تخفيف الجهود الأميركية يمكن أن يريح بوتين، الذي يستعد لفرض شتاء مؤلم على المدنيين الأوكرانيين والأوروبيين الذين يعتمدون على الغاز الروسي".
ووصفت الشبكة خطوة أعضاء "الكتلة التقدمية في الكونغرس" بمجلس النواب الأميركي نشروا خطابا، الثلاثاء ثم سحبوه لاحقا، دعوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير استراتيجيته الخاصة بحرب أوكرانيا والتفاوض مع روسيا بأنها "كارثة سياسية".
وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من تحذير زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي من أن كييف لا يمكن أن تتوقع "شيكا على بياض" بشأن المساعدات، في حال فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في الكونغرس بعد الانتخابات.
وتقول الشبكة إن من الواضح أن إجماع الحزبين على مساعدة أوكرانيا لا يزال موجودا في واشنطن، لكنها بينت أن هناك تذمرا من تشدد بايدن بشأن روسيا.
كذلك ذكرت الشبكة أن "علامات تآكل الجهود السياسية الرامية لمساعدة أوكرانيا في الولايات المتحدة، وفي بعض الدول الحليفة تعتبر مهمة للغاية"، مضيفة أن ذلك "يمكن أن يقنع بوتين بأن حرب الاستنزاف في الشتاء يمكن أن تتسبب عاجلا أم آجلا في إرهاق الغرب وبالتالي إضعاف قدرة أوكرانيا على القتال".
وتدعم إدارة بايدن أوكرانيا في صدها للغزو العسكري الروسي، حيث أقرت الإدارة الأميركية مساعدات عسكرية ومالية لكييف.
واتخذت واشنطن موقفا صارما حيال موسكو، وقادت جهودا دولية لدعم الموقف الأوكراني وإدانة الحرب الروسية التي شنها بوتين في 24 فبراير الماضي ضد أوكرانيا.
وأعرب مسوؤل أوكراني عن قلقه من سيطرة الحزب الجمهوري الأميركي على الكونغرس، خاصة في ظل الحديث عن احتمالية الحد من مساعدات واشنطن لكييف.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في حديث لموقع "أكسيوس" إنه يشعر "بالقلق" من تهديدات المشرعين الأميركيين الجمهوريين بقطع المساعدات عن أوكرانيا إذا سيطر النواب الجمهوريون على مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.
وأضاف "نحن قلقون من هذه التصريحات. نعتقد أنها غير عادلة. لكني أعتقد أننا سنصلح الأمر، وأنا متأكد أننا سنتعامل مع هذه المخاطر بشكل فعال، وأن المساعدات لأوكرانيا لن يتم قطعها".
وأشار كوليبا إلى أن كييف "تلقت تاريخيا دعما من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي"، مؤكدا أنه سيتم العمل "مع الجمهوريين والديمقراطيين للتأكد من استمرار المساعدات".
ويشير التقرير إلى أن "أي تخفيضات للمساعدات الأميركية، من شأنه توجيه ضربة كبيرة إلى كييف ويمكن أن يغير مسار الحرب".

هل يقلص الجمهوريون مساعدات أوكرانيا حال سيطرتهم على الكونغرس ؟

منذ عام 1787، كان للولايات المتحدة 46 رئيسا، وأكثر من 2300 حاكم. وفي حين كان الطريق إلى البيت الأبيض يمر غالبا عبر مناصب سياسية عليا، فإن منصب الحاكم كان نقطة انطلاق 17 رئيسا لدخول المكتب البيضاوي.
هذا يعني أن ما يقرب من 40 بالمئة من رؤساء أميركا شغلوا في السابق مناصب حكام في عدة ولاية. هذا الأمر زودهم بالخبرة في إدارة بيروقراطية حكومية، والتعامل مع الهيئة التشريعية والاستجابة للسلطة القضائية.
من أبرز رؤساء أميركا الذين عملوا حكاما في السابق، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن، ورونالد ريغان، وجيمي كارتر، وصولا إلى، توماس جيفرسون، الذي كان أول حاكم ولاية يصبح رئيسا لأميركا، فقد حكم جيفرسون فرجينيا في الفترة بين عام 1779 إلى عام 1781، قبل أن ينتقل للبيت الأبيض في فترة رئاسة امتدت بين عام 1801 إلى عام 1809.
هذا العام، وتحديدا في الثامن من نوفمبر سيختار سكان 36 ولاية أميركية حكامهم الجدد في الانتخابات النصفية، التي تتضمن أيضا اختيار الناخبين الأميركيين كامل أعضاء مجلس النواب، و35 عضوا لمجلس الشيوخ من أصل 100. فما هو دور حكام الولايات؟ وما هي صلاحياتهم؟ 
<ul>
<li>الحكومة الفيدرالية والولايات</li>
</ul>
هناك سلطات للولايات لا يحق للحكومة الأميركية الفيدرالية أو الرئيس الأميركي التدخل فيها، وهي التي تتعلق بشؤون الولايات الداخلية وخاصة الخدمات. وفي كل ولاية نظام حكم يتم تقسيمه بين حكومات الولايات والحكومات المحلية.
معظم الأميركيين يرتبطون مع حكوماتهم على مستوى الولاية، وإداراتهم المحلية، ويتواصلون معها أكثر من الاتصال بالحكومة الفيدرالية.
عادة ما تخضع إدارات الشرطة والمكتبات والمدارس، ناهيك عن رخص القيادة، لإشراف حكومات الولايات، والهيئات المحلية.
ولكل ولاية أميركية دستورها المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الدساتير أكثر تفصيلا من الدستور الأميركي. على سبيل المثال، دستور ولاية ألاباما يحتوي على أكثر من 300 ألف كلمة، في حين عدد كلمات دستور الولايات المتحدة يبلغ نحو 4500 كلمة.
تم تصميم جميع حكومات الولايات على غرار الحكومة الفيدرالية وتتكون من ثلاثة فروع: التنفيذية والتشريعية والقضائية. ينص دستور الولايات المتحدة على أن تدعم جميع الولايات "الشكل الجمهوري" للحكومة ، على الرغم من أن الهيكل المكون من ثلاثة فروع غير مطلوب.
<ul>
<li>صلاحيات حكام الولايات</li>
</ul>
حكام الولايات الأميركية منتخبون شعبيا، يخدمون كرؤساء تنفيذيين للولايات الـ 50، إلى جانب مناطق وأقاليم تابعة للولايات المتحدة.
الحاكم في كل ولاية من الولايات الـ 50، يكون مسؤولا عن تنفيذ قوانين الولاية، والإشراف على عمل الفرع التنفيذي لحكومة الولاية.
يمارس حاكم الولاية مهامه عبر سياسات وبرامج جديدة ومعدلة، يتم تطبيقها باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، من بينها الأوامر التنفيذية، والميزانيات التنفيذية، والاقتراحات التشريعية وحق النقض.
يضطلع حكام الولايات بمسؤولياتهم الإدارية والقيادية وأهدافهم بدعم ومساعدة رؤساء الإدارات والوكالات، الذين يتمتعون بصلاحية تعيين العديد منهم. 
يتمتع غالبية الحكام بسلطة تعيين قضاة محاكم الولايات أيضا، وفي معظم الحالات يتم ذلك من خلال قائمة أسماء مقدمة من لجنة الترشيحات لحاكم الولاية.
على الرغم من أن الحكام لديهم العديد من الأدوار والمسؤوليات المشتركة، إلا أن نطاق سلطة الحاكم يختلف من ولاية إلى أخرى وفقا لدساتير الولايات وتشريعاتها وتقاليدها، 
<ul>
<li>المؤهلات</li>
</ul>
تختلف الولايات فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن والمواطنة الأميركية ومتطلبات الإقامة لمرشحي حكام الولايات وأصحاب المناصب. 
الحد الأدنى للسن المطلوب للحكام يتراوح من عدم وجود قاعدة تحكم هذا الأمر في ولاية ما إلى سن 35 في ولاية أخرى.
وشرط مدة الحصول على الجنسية الأميركية لمرشحي حكام الولايات يتراوح من عدم وجود قاعدة معينة إلى اشتراط ولايات أن يكون مر عليها 20 عاما.
كما تتراوح متطلبات الإقامة في الولاية من عدم وجود قاعدة في هذا الأمر إلى 7 سنوات في بعض الولايات.
<ul>
<li>حدود المدة</li>
</ul>
مدة ولاية الحاكم أربع سنوات في كل ولاية، ما عدا ولايتي نيو هامبشير وفيرمونت، اللتين تتمتعان بفترتين مدتهما سنتان. 
يشغل حاكم الولاية منصبه مدة أربع سنوات، ويمكنه اختيار الترشح لإعادة الانتخاب مرة ثانية، لكن لا يحق للحاكم الخدمة أكثر من ثماني سنوات، خلال مدة 12 عاما.
<ul>
<li>شغور المنصب</li>
</ul>
في حالة شغور منصب الحاكم، يكون نائب الحاكم هو المسؤول المعين الذي يخلف الحاكم في 49 ولاية، مع الإشارة إلى أنه في ولايتي تينيسي وويست فيرجينيا يكون رئيس مجلس الشيوخ في الولاية هو نائب الحاكم.
على سبيل المثال، تترأس، وينسوم إيرل سيرز، منصب نائب حاكم الولاية ورئاسة مجلس الشيوخ في الولاية، وهي عضو في العديد من مجالس ولجان ومجالس الولاية الأخرى.
وفي المناطق الخمس والكومنولث بورتوريكو، يشمل المسؤولون المعينون لخلافة الحاكم سكرتير الولاية وزعيم مجلس الشيوخ في الولاية.
<ul>
<li>العزل</li>
</ul>
تنص تشريعات جميع الولايات باستثناء ولاية أوريغون على عزل الحكام في حالات معينة. كما في حالة الحكومة الفيدرالية، تبدأ عملية الإقالة من الهيئة الدنيا للهيئة التشريعية، ويتم إجراء المحاكمة من قبل الهيئة العليا في كل ولاية، باستثناء ألاسكا، حيث يتم عكس العملية، وولاية نبراسكا ، التي يوجد بها مجلس تشريعي واحد مكلف مع عملية الإقالة الكاملة.
في معظم الحالات، تتطلب إجراءات العزل أغلبية الأعضاء، بينما تتطلب الإدانة عموما أغلبية الثلثين أو أغلبية خاصة أخرى.
وفي حالة عزل أي حاكم، يعمل نائب الحاكم بالنيابة في الغالبية العظمى من الولايات. 
<ul>
<li>أدوار أساسية</li>
</ul>
يلعب حكام الولايات الأميركية دورين أساسيين فيما يتعلق بالهيئات التشريعية للولايات:
أولا: الدعوة إلى جلسات تشريعية خاصة، شريطة أن يتم تحديد الغرض من الجلسات، وجدول أعمالها مسبقا في معظم الحالات. 
ثانيا: ينسق الحكام، ويعملون مع الهيئات التشريعية للولاية على المهام التالية:
الموافقة على موازنات الولاية والاعتمادات.
سن تشريعات الولاية.
تأكيد التعيينات التنفيذية والقضائية.
الرقابة التشريعية على وظائف السلطة التنفيذية.
الموافقة على موازنات الدولة والاعتمادات.
يضع الحكام ويقدمون ميزانيات سنوية، أو كل سنتين، للمراجعة والموافقة عليها من قبل الهيئة التشريعية. 
وفي عدد من الولايات والكومنولث والأقاليم الأميركية، يكون للحكام أيضا صلاحية حق النقض الذي يمكن استخدامه لإزالة التخصيصات التي يعترضون عليها. 
تسمح هذه الأدوات للحكام بلعب دور قوي في تحديد أولويات استخدام موارد الولاية. 
<ul>
<li>سن التشريعات</li>
</ul>
يعد الحكام مقترحات تشريعية محددة لتقديمها نيابة عنهم. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لإدارات ووكالات الولاية متابعة المبادرات التشريعية بموافقة الحاكم. 
غالبا ما يتم استدعاء مسؤولي السلطة التنفيذية للإدلاء بشهاداتهم بشأن المقترحات التشريعية، وسيسعى الحكام وقادة السلطة التنفيذية الآخرون في الولاية إلى تعبئة الرأي العام، ومجموعات المصالح، لصالح أو معارضة مقترحات تشريعية محددة. 
قد يستخدم الحكام دورهم كقادة حزبيين لتشجيع دعم المبادرات التشريعية، وقد يسعون جنبا إلى جنب مع رؤساء الأقسام والموظفين للتأثير على تقدم التشريع من خلال اجتماعات منتظمة مع المشرعين والمسؤولين التشريعيين.
<ul>
<li>الفيتو</li>
</ul>
يتمتع جميع حكام الولايات الـ 50 بسلطة استخدام حق النقض ضد الإجراءات التشريعية برمتها.
في الغالبية العظمى من الولايات، سيصبح أي مشروع قانون قانونا ما لم يتم نقضه من قبل الحاكم خلال مدة محددة من الأيام، والتي تختلف من ولاية إلى أخرى. 
في عدد أقل من الولايات، تلغى مشاريع القوانين إذا لم يتم التوقيع عليها رسميا من قبل الحاكم خلال مدة محددة. 
تشمل الأنواع الأخرى من حق النقض المتاح لحكام بعض الولايات "بندا" يمكن للحاكم بموجبه حذف بند عام من جزء من التشريع، و"التخفيض" الذي يمكن للحاكم بموجبه حذف بند في الميزانية لتخفيض التكلفة، و"تعديلي" يمكن من خلاله للحاكم مراجعة التشريعات. قد تلغي الهيئات التشريعية حق النقض، عادة بأغلبية ساحقة.

حقائق مثيرة عن مناصب وصلاحيات حكام الولايات الأميركية

بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح محاسبة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، قد تتبادر للأذهان عدة تساؤلات حول الخطوة القادمة، والدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في العملية.
الإجراءات تسير في مرحلتين: 
تمر الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي ومحاسبته في مرحلتين، الأولى: يعد مجلس النواب مواد المساءلة ولائحة بالاتهامات والتصويت للمصادقة عليها، وهو ما حصل الأربعاء.
فقد صوتت أغلبية مجلس النواب لصالح إقرار لائحة الاتهامات (232 نائبا، بينهم 10 جمهوريين) لتنتقل الإجراءات إلى المرحلة الثاني، بمراجعة  مجلس الشيوخ ملف الاتهامات النيابية وسماع الحجج القانوني، حيث يواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة، والعقوبة المحتملة.
وهذا نص الدستور فيما يتعلق بالدور المنوط بمجلس الشيوخ فعله خلال المحاكمة:
"لمجلس الشيوخ وحده سلطة في إجراء المحاكمة في جميع لائحة الاتهام النيابي. وعندما يجتمع مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يجوز إدانة أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام النيابي حد العزل من المنصب، ومنع تولي وشغل منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا في الولايات المتحدة، ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولا وخاضعا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون"، وفقا للمادة 1، الفقرة 3 من الدستور الأميركي.
وهناك فترات زمنية محددة للمرافعات والردود عليها، وجميع أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ التي تعرض على مجلس النواب ومحامي ترامب، يجب أن تقدم كتابة وتتلى من قبل رئيس القضاة.
ومن غير المعروف، حتى الآن، متى يمكن أن تبدأ المحاكمة بعدما أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أنه لن يعيد أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب وهو التاسع عشر من يناير، على أحسن تقدير. 
ومن المؤكد أن المحاكمة لا يمكن أن تنجز في يوم، بل ربما تمتد لأسابيع، لذلك من الناحية العملية فإن لا يمكن بدء المحاكمة إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في العشرين من يناير. 
ما جدوى محاكمة رئيس سابق؟ 
رغم أن الهدف من إجراءات العزل قد تقوم على إزاحة الرئيس الأميركي من منصبه في حال إدانته من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنه بإمكان المجلس عقد تصويت آخر للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الأميركي مجددا. 
وكان ترامب قد أعلن نيته الترشح مجددا للرئاسة الأميركية في انتخابات عام 2024.
ومن الممكن أن تحول إدانة ترامب دون حصوله على بعض مخصصات ما بعد  الرئاسة، مثل المعاش التقاعدي، وفقا لـ "قناة الحرة".
ما الذي يختلف هذه المرة عن المحاكمة السابقة؟ 
في المحاكمة الأولى لترامب والتي كانت متعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات، أيد سيناتور جمهوري واحد، هو ميت رومني، محاكمة ترامب.
لكن هذه المرة العدد تنامى، فحتى زعيم الأكثرية ميتش ماكونيل، أيد جهود محاكمة ترامب.
شي آخر يجب وضعه في الاعتبار وهو أن السيناتور، تشاك تشومر، سوف يصبح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بمجرد المصادقة على فوز عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن جورجيا جون أوسوف ورافايل ووارنوك، في الانتخابات النصفية بالولاية.
لكن مع ذلك، من السابق لأوانه تأكيد تصويت الجمهوريين في المجلس لصالح إقالة ترامب.
ثلثا الأصوات 
ويحتاج مجلس الشيوخ إلى أصوات الثلثين لإدانة ترامب، أي 67 صوتا من إجمالي الـ 100 صوت بالمجلس.
فبعد تأكيد فوز أوسوف ووارنوك سيكون للديمقراطيين 50 صوتا، من بينها 17 صوتا للجمهوريين. مع العلم أن امتناع أعضاء جمهوريين بالمجلس عن التصويت قد يغير أيضا النسبة المطلوبة للإدانة، وفقا لـ "سي أن أن".
وشهد تاريخ أمريكا ثلاث محاكمات رئاسية، كانت ضد الرئيس، أندرو جونسون، ونجا منها بفارق صوت واحد، وبيل كلينتون، الذي تمت تبرئته، إلى ترامب في محاكمته الأولى.

تعرف على خطوات محاكمة ترامب حسب الدستور الأمريكي

ردّت ألكساندرا أوكازيو كورتيز الناشطة الديمقراطية التي فازت في الانتخابات النصفية الأميركية على الذين انتقدوا فيديو قديماً لها وهي ترقص بنشر فيديو جديد راقص.
ونشرت ألكساندرا على «تويتر» فيديو لها وهي ترقص خارج مكتبها في كابيتول هيل وأرفقته مغرّدةً على حسابها: «سمعت أن الحزب الجمهوري يعتبر رقص النساء فضيحةً. انتظروا لتروا كيف ترقص نساء الكونغرس إذاً!».
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
I hear the GOP thinks women dancing are scandalous. 
 
Wait till they find out Congresswomen dance too! ?? 
 
Have a great weekend everyone :) <a href="https://t.co/9y6ALOw4F6">pic.twitter.com/9y6ALOw4F6</a>
— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) <a href="https://twitter.com/AOC/status/1081234130841600000?ref_src=twsrc%5Etfw">January 4, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأشعل فيديو ألكساندرا الذي صوّرته قبل ثماني سنوات أيام كانت طالبةً جامعية، والذي انتشر قبل يوم من حلف القسم كأصغر شابة في الكونغرس؛ ردود فعل واسعة الانتشار عبر «تويتر»، وقد بدت فيه الشابة أوكازيو كورتيز ترقص على أسطح إحدى البنايات.
وجاء في التبريرات أن الفيديو الذي لا تزيد مدته على 30 ثانية عبارة عن فيديو مقتطع من آخر يمتد لأربع دقائق و20 ثانية نشر على موقع «يوتيوب» قبل ثماني سنوات في جامعة بوسطن كجزء من تيار سائد في ذلك الوقت.
وهبّ المدافعون لنشر تغريدات مدافعة، فكتبت دانييل: «اختراق لفيديو مدمر نشر أخيراً... انتظروا، عذراً، إنها مجرد ألكساندرا أوكازيو كورتيز ترقص. لا بأس، فضلاً اعذروني للمقاطعة».

فيديو

ديمقراطية تردّ بالرقص

target1800234245708825725.jpg

ردّت ألكساندرا أوكازيو كورتيز الناشطة الديمقراطية التي فازت في الانتخابات النصفية الأميركية على الذين انتقدوا فيديو قديماً لها وهي ترقص بنشر فيديو جديد راقص.

حصاد العام 2018 سياسيا

أبرزها الشقاق الإلكتروني والمنازلة الكبرى والشعبوية وتداعيات «بريكسيت»

المتغيرات ترسم ملامح العام الجديد وتحدد هوية اللاعبين الكبار

787.jpg

خطفت نانسي بيلوسي الأضواء أخيراً، بمعطفها البرتقالي الناري الذي ارتدته كعباءة المنتصر بعد اجتماعها العاصف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك. وبدت زعيمة الأقلية الديمقراطية، كأنها تعلن فوزها برئاسة مجلس النواب الأميركي، حتى قبل أن تضمن العدد المطلوب من أصوات النواب الديمقراطيين في جلسة 3 يناير.
معلقو الصحف الأميركية ضمن التيار السائد اقتطفوا بدورهم أداء بيلوسي الحذق في هذا الاجتماع، ولم يتركوا تفصيلاً إلا وأغدقوا عليه الإطراء، من أناقة ثيابها إلى أسلوبها الماهر في التفاوض، والأهم ما أظهرته من قدرة على مواجهة سلطة ترامب في السنتين المقبلتين.
قاذف لهب
الأكثر طرافة بين التعليقات كان تشبيه كاتبة الأزياء في صحيفة «نيويورك تايمز» فانيسا فريدمان، معطف بيلوسي أثناء خروجها من بوابة البيت الأبيض، بقاذف لهب من الصوف، كان يشعل وسائل التواصل الاجتماعي، ويحول بيلوسي من رمز قديم لمؤسسة النظام إلى معارضة أنيقة حسنة الهندام، مع نظاراتها الداكنة وكعب حذائها الحاد وابتسامة المبتهج المنتصر على وجهها. واشنطن بوست بدورها أفادت أن أداءها الأخير في البيت الأبيض ينبغي أن يزيل أي شكوك لدى الديمقراطيين بشأن كونها الزعيمة المناسبة لمواجهة ترامب.
يعتقد الكاتب داني غولدبيرغ في «ذا نايشون» إن الديمقراطيين لا يمكنهم التخلي عنها أصلاً، لأنهم بذلك يستبعدون قاعدتهم التقدمية، ففي صميم دور زعيمة الحزب توحيد الحزب على القضايا الكبرى، وهذا كان يعني تخييب أمل من هم على اليسار.
ويقول الصحافي مايكل هيرش إن «المتمردين» في حزبها لا يحبونها، ويتأسفون على وجودها الطويل في المنصب، وهم أيضاً لا يثقون ببرغماتيتها وعقدها للصفقات خلال وجودها ثلاثة عقود في مجلس النواب، وقد ضاقوا ذرعاً من مماطلتها لبرامج شعبية كالرعاية الصحية للجميع.
لكن بيلوسي التي قادت الديمقراطيين لمدة 15 عاماً، لا تبدو قلقة كثيراً، وفقاً للمعلقين، فهي لاعبة ماهرة قديمة العهد في الداخل، كما مفاوضة متمكنة جريئة لها باع طويلة تصل إلى ثلاثة عقود في واشنطن، نصفها كزعيمة لحزبها في مجلس النواب.
عرض أولي 
في اجتماع البيت الأبيض المتلفز أخيراً مع الرئيس الأميركي ترامب، أظهرت قوتها وحزمها أمام الملأ، قاصدة البعث برسائل لحزبها بأنها الأفضل تجهيزاً لمواجهة الرئيس ترامب، في عرض أولي لما ستكون عليه السياسة الأميركية في السنتين المقبلتين.
في البداية، فاجأته بتسمية الإغلاق الحكومي بـ «إغلاق ترامب الحكومي» وقصدت إزعاجه مراراً. قاطعها باستمرار محاولاً التعاطي معها بفوقية، لكنها تصدت له. قال ترامب «إنها في وضع ليس من السهل أن تتحدث»، بسبب السباق على مجلس النوا.
فأجابته: «من فضلكم لا تصفوا القوة التي أجلبها إلى هذا الاجتماع بصفتي زعيمة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، حيث فزت للتو بفوز كبير». وتحدته بأن الجمهوريين في المجلس لا يمكنهم تمرير تمويل الجدار من دون أصوات الديمقراطيين. وبقيت هادئة فيما كان ترامب يتشاجر مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ويهدد بإغلاق الحكومة آخذاً هذا الإجراء على عاتقه، وهو الأمر الذي قد يضع مئات الألوف من العمال الفيدراليين في خطر الحصول على إجازة من دون راتب قبل الأعياد.
قضية رجولة
لم ينته الأمر هنا، فبعد خروجها من البيت الأبيض، أظهرت بيلوسي طاقة هائلة من التحدي، وهي تسير مرتدية معطفها البرتقالي الناري ونظاراتها الداكنة وترتسم على وجهها ابتسامة عريضة. صورتها تلك انتشرت كالهشيم، وقد وصف أحد المغردين المشهد على شكل صورة للبيت الأبيض يشتعل فيه الحريق، مع تعليق تحتها «نانسي بيلوسي تغادر البيت الأبيض بعد الحديث بشأن إغلاق ترامب الحكومي»، وكتب أحدهم: «ليس كل الأبطال الخارقين يرتدون معاطف على الموضة».
ثم جاءت التسريبات ما وراء الكواليس المغلقة، مع تعليقات لبيلوسي أدلت بها في اجتماع مغلق أمام أعضاء في حزبها نقله أحد مساعديها، قالت عن اجتماع البيت الأبيض: «كنت أحاول أن أمثل دور الأم»، مضيفة: «هذا الشيء، الجدار، أشبه بقضية رجولة بالنسبة له»، وتفاخرت بفوزها سياسياً عن طريق استدراج الرئيس الجمهوري إلى تحمل المسؤولية الشخصية على احتمال الإغلاق الحكومي.
عقد الصفقات
يرى المحللون أن تلك المواجهة قد تساعدها على إنهاء الخلاف الداخلي بشأن زعامتها. فعلى الرغم من تسميتها رئيسة مجلس النواب المقبل من قبل المجمع الانتخابي بنسبة أصوات 203 أصوات مع مقابل 32 ضد، لم تضمن بعد الأصوات التي تحتاجها لاستعادة المطرقة في 3 يناير المقبل.
يقول مات فولز في هافينغتون بوست إنها ستحتاج لتقديم بعض الوعود لقلب آراء بعض الأعضاء، أو أن تتعهد بأن هذه ستكون ولايتها الأخيرة. وليس واضحاً ما إذا كانت بيلوسي مهتمة في إعطاء هذا التصريح، فإعلان تاريخ للتقاعد قد يحد من قوتها كرئيسة لمجلس النواب. وهذا ما يؤكده الصحافي دوبونيس من «واشنطن بوست» قائلاً إن اقتراح تحديد مدة لولايتها يبدو أنه سقط بعد انتقال بيلوسي وغيرها لتأجيل أي تغييرات في القوانين حتى العام المقبل.
مؤكداً أن خصوم بيلوسي وجدوا أنفسهم معزولين ومحاصرين من المجمع الانتخابي للحزب الديمقراطي الداعم لبيلوسي، بما في ذلك النقابات العمالية والجمعيات النسائية والمنظمات الأخرى، وإن خمسة منهم على الأقل باتوا على استعداد لإلقاء ثقلهم خلفها.
ابنة حاكم بلتيمور تبدو المفضلة بشكل ساحق وقادرة على تفكيك المنشقين فرداً فرداً عبر تنازلات صغيرة.
هي المرأة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تتزعم حزباً سياسياً في الكونغرس، وتتبوأ المنصب الأعلى الذي تولته امرأة في التاريخ الأميركي.
نقرة سريعة
تتربع بيلوسي، البالغة من العمر 78 عاماً، على مقعد مجلس النواب منذ عام 1987، ورأت بلادها تمر عبر تغييرات كثيرة لا تحصى عبر السنين. وهي جدة لخمسة أحفاد. معروفة في واشنطن بابتسامتها وبدلاتها الأنيقة، ويزعم طاقم العمل معها أن بإمكانهم معرفة مديرتهم من «النقرة» السريعة لكعب حذائها.
ترعرعت وسط عائلة كبيرة أميركية إيطالية في بالتيمور تنتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية، في أحد أحياء الطبقة العاملة. في السابعة من عمرها، انتخب والدها حاكماً للمدينة، وغالباً ما عملت في حملاته.
بعد تخرجها عام 1962، اتبعت بيلوسي مساراً أكثر تقليدية لشابة في عصرها، أي الزواج وتريبة عائلة، وكانت أماً لخمسة أطفال بحلول 1969، السنة التي انتقلت العائلة إلى سان فرانسيسكو. برغم انشغالاتها المنزلية، داومت على التطوع في حملات الحزب الديمقراطي. وفي عام 1976 أدارت الحملة الرئاسية لحاكم كاليفورنيا جيري براون بنجاح ، فرفعت تلك الخبرة سمعتها كدينامو ما وراء الكواليس.
ويتحدث المعلقون عن إنفاق الجمهوريين ثروة في الانتخابات النصفية لتشويه سمعتها، دون أي نتيجة. وقد تصبح بيلوسي أول رئيسة مجلس نواب تفوز بالمنصب مجدداً خلال أكثر من ستة عقود، حيث من المتوقع أن توقع على سلسلة من القضايا المتعلقة بإدارة ترامب، وما تصفه بـ«الفساد المدقع والمحسوبية وعدم جدارة» الجمهوريين، وفقاً للصحافي مايكل هيرش.

بيلوسي تواجه ترامب بقاذف لهب من الصوف

target219084234945504063.jpg

ندّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بمحاولة روسيا التدخل في انتخابات منتصف الولاية الأميركية التي جرت مطلع الشهر الفائت، بطريقة مشابهة لما قامت به في الانتخابات الرئاسية العام 2016 التي أوصلت الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب الاتهامات والتحقيقات الأميركية. 
وقال ماتيس في منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، أول من أمس، إنّ العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو ساءت «بلا شك» بسبب المحاولات الروسية المستمرة للتدخل في الانتخابات الأميركية. وأضاف، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «حاول مجدداً التدخل في انتخاباتنا الشهر الفائت، ونرى محاولات مستمرة في هذا الصدد».
وأوضح، أنّ بوتين «واصل الجهود لمحاولة إفساد العمليات الديمقراطية التي يجب أن ندافع عنها». وقال: «سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عنهم» في إشارة إلى الديمقراطيات الغربية.

تنديد أميركي بمحاولات روسيا التدخّل في الانتخابات النصفية

06.JPG

ندّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بمحاولة روسيا التدخل في انتخابات منتصف الولاية الأميركية التي جرت مطلع الشهر الفائت،

قليلاً ما تخلو تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإشارة السلبية إلى حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، والمسألة لا ترتبط بعقدٍ نفسية بل هي مسألة سياسية محض تندرج في سياق المنهج الذي سار عليه ترامب منذ سعيه للترشح لمنصب الرئاسة الأميركية.
ومن المهم معرفة أنّ طموحات ترامب لمنصب الرئاسة تعود لحقبة الثمانينيات من القرن الماضي رغم عدم توليه لأي موقع سياسي في العقود الماضية كلّها. وهو سعى في العام 2000 للترشح للرئاسة باسم «حزب الإصلاح» الذي تأسس في مطلع حقبة التسعينيات مع ترشح رجل الأعمال الثري روس بيرو، لكن لم يُؤخذ ترشح ترامب جدياً رغم قيامه بحملات انتخابية في بعض الولايات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2894072.jpg"/>
إذن، الطموحات السياسية لدونالد ترامب، والتي كانت تتراوح بين منصب حاكمية ولاية نيويورك وبين رئاسة «البيت الأبيض»، عمرها عقود من الزمن، وهي لم تقف على أرضية انتماء فكري أو سياسي لحزب محدد.
أدرك ترامب ما حصل داخل الحزب الجمهوري في العام 2010 من ظهور وتفوق تيار «حزب الشاي» المحافظ، والذي استطاع الحصول على غالبية أعضاء الكونغرس في الانتخابات النصفية، اعتماداً على التخويف الذي مارسه هذا التيار من معاني فوز أوباما بالرئاسة الأميركية، وعلى الحملات التي قام بها المرشحون باسم هذا التيار ضد المضامين الاجتماعية الليبرالية لأجندة أوباما وضد المهاجرين عموماً، ومن هم من دول العالم الإسلامي على وجه الخصوص.
وكان ما سبق ذكره كافياً لدونالد ترامب لكي يحسم خياراته الفكرية والسياسية لصالح القوى المنتمية لهذه الجماعات اليمينية المحافظة التي تحركت ضد كل ما كان يرمز له أوباما من أجندة ومن أصول إثنية وعرقية وسياسية.
وبحيث تحولت هذه القوى إلى تيارٍ شعبيٍ بنى عليه ترامب لاحقاً قوة قاعدته الانتخابية والتي استطاعت تجاوز العديد من المرشحين المعروفين في الحزب الجمهوري وجعلت من ترامب رمزاً لها وتمكنت من إيصاله إلى الرئاسة الأميركية.
لذلك، فحينما يشير ترامب في تصريحاته إلى أوباما فإنّه يفعل ذلك متعمداً لكي يُذكّر قاعدته الشعبية بأنه (أي ترامب) هو الذي أنقذهم من إمكانية استمرار حقبة أوباما لو فازت هيلاري كلينتون، وبأن دعم هذه القاعدة الشعبية له هو الذي يضمن عدم تكرار حقبة أوباما، وبأنّ عودة «أميركا العظيمة».. أميركا ذات الأصول الأوروبية البيضاء البروتستانتية، مرهونة باستمرار ترامب في الحكم وبما هو عليه من أجندة داخلية وخارجية.
فأميركا التي قامت على أساسٍ دستوري سليم واتحادٍ قوي بين الولايات، هي أيضاً تأسست كمجتمع على ما يُعرف اختصاراً بأحرف: WASP والتي تعني «الرجال البيض الأنجلوسكسون البروتستانت». والدستور الأميركي العظيم الذي جرى إعداده منذ حوالي 230 سنة، كان معنياً به أولاً وأخيراً هؤلاء المهاجرون القادمون من أوروبا.
والذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضدّ الإنسان الأسود البشرة، إلى حين تحريرهم قانونياً من العبودية على أيدي الرئيس ابراهم لنكولن، بعد حربٍ أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أميركا.
لكن أميركا الحديثة هي غير ذلك تماماً، فالهجرة الكبيرة المتزايدة إلى الولايات المتحدة، في العقود الخمسة الماضية، من مختلف بقاع العالم، وبشكلٍ خاص من أميركا اللاتينية، بدأت تُغيّر معالم المجتمع الأميركي ثقافياً ودينياً واجتماعياً وسياسياً، واحتضن «الحزب الديمقراطي» هذه الفئات الجديدة.
بينما راح «الحزب الجمهوري» باتجاهٍ محافظ ولّد فيما بعد ظاهرة «حزب الشاي»، في مقابل نموّ وتصاعد «التيار الليبرالي» اليساري في «الحزب الديمقراطي»، والذي عبّر عنه في انتخابات الرئاسة الأخيرة المرشح بيرني ساندرز، وبعض من فازوا في الانتخابات النصفية مؤخراً.
هذه المتغيّرات تحصل في الحياة السياسية الأميركية منذ مطلع هذا القرن الجديد، وبعد تداعيات 11 سبتمبر 2001، حينما ارتبط موضوع الأمن الداخلي الأميركي بحروب كبيرة في العراق وأفغانستان، وبمسائل لها علاقة بالعرب وبالمسلمين وبالأقليات الدينية والعرقية في أميركا، إضافةً طبعاً للدور الخطير الذي قام به من عُرِفوا باسم «المحافظين الجدد» في صنع القرار الأميركي.
وفي تغذية مشاعر الخوف لدى عموم الأميركيين، ممّا دعم أيضاً الاتّجاه الديني المحافظ في عدّة ولاياتٍ أميركية، خاصّةً بعد فوز باراك أوباما بمنصب الرئاسة في العام 2008 وما سبّبه ذلك من عودة مشاعر العنصرية لدى بعض الأميركيين، وخوفهم على نهاية عصر «أميركا البيضاء البروتستانت الأنجلوسكسون».
إنّ الانقلاب الثقافي الذي حدث في العام 2008 بانتخاب مرشّح للرئاسة الأميركية هو ابن مهاجر إفريقي، ولا ينحدر من سلالة العائلات الأوروبية الأصل، التي تتوارث عادةً مواقع النفوذ والثروة، كان لا يمكن القبول باستمراره أو جعله مقدّمة لتغيير كامل في المجتمع الأميركي الذي رمز له فوز أوباما في العام 2008.
لذا، فوجود ترامب في «البيت الأبيض»، بالنسبة للجمهوريين المحافظين، هو أشبه بانقلابٍ نجح في القضاء على «الانقلاب» الثقافي والاجتماعي الذي حدث في العام 2008، حينما أُنتخب باراك، ابن المهاجر الإفريقي حسين أوباما، كرئيسٍ للولايات المتحدة.
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

أميركا ما بين ترامب وأوباما

قليلاً ما تخلو تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإشارة السلبية إلى حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، والمسألة لا ترتبط بعقدٍ نفسية بل هي مسألة سياسية محض تندرج في سياق المنهج الذي سار عليه ترامب منذ سعيه للترشح لمنصب الرئاسة الأميركية.

دخلت العقوبات الأميركية على إيران مرحلتها الثانية في الخامس من نوفمبر الجاري في دلالة وتوقيت ذي مغزى للطرفين الأميركي والإيراني. الخامس من نوفمبر هو اليوم الذي أعقب اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 وأخذ فيه 52 دبلوماسياً أميركياً رهائن لمدة 444 يوماً في واحدة من أبرز التجاوزات على الأعراف الدبلوماسية في التاريخ وسط أجواء انتشاء طاغٍ في الشارع الإيراني.
ميزة هذه العقوبات أنها أميركية فحسب في حين كانت قبل اتفاقية 5+1 خليطاً أممياً وأميركياً وأوروبياً، ما سيتمخض عنها اختبار لمدى قدرات الولايات المتحدة على الذهاب منفردة في فرض عقوبات تتجاوز ما يتعلق بقدراتها على توظيف ما لديها من موارد وأدوات لذلك إلى إلزام الآخرين دولاً ومؤسسات على الانصياع لرغباتها مستغلة حقيقة أن حكومات هذه الدول ليست بالضرورة قادرة على فرض رؤاها على الشركات التي تعتبر قراراتها وسياساتها مستقلة إلى حد كبير.
إذ على الرغم من أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا لم تتفق مع الإدارة الأميركية في إعادة فرض العقوبات على إيران إلا أن الشركات الكبرى في هذين البلدين قد انحازت لمصالحها الأكبر حجماً والأكثر أهمية مع الولايات المتحدة وتراجعت عن الاتفاقيات التي عقدتها مع إيران بعد إقرار اتفاقية 5+1 عام 2015.
ولتلافي الارتفاع في أسعار الوقود أمهلت الولايات المتحدة ثماني دول مدة ستة أشهر لتجد خلالها بدائل لما تستورده من النفط والغاز من إيران، كما منحت العراق استثناءً محدداً بالسماح باستيراد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لمدة خمسة وأربعين يوماً بالشروط نفسها.
إيران على المستوى الإعلامي تكابر كثيراً بقدرتها على الصمود وكسر العقوبات أو الالتفاف عليها أما على المستوى غير المعلن فهي تبعث برسائل مختلفة عبر قنوات دبلوماسية لدول أخرى لعبت دوراً كبيراً في التقريب بين الوجهات الإيرانية وإدارة الرئيس أوباما، التي مهدت لتوقيع اتفاقية 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني.
موقع إيران الجغرافي يساعدها بقدر ما على الالتفاف جزئياً على العقوبات فنفوذها على المستويين الرسمي والمجتمعي لدى بعض دول الجوار يسمح بذلك، حيث تشهد المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية تسرباً مستمراً، من وإلى، للبضائع والأموال وغير ذلك.
العقوبات الأميركية على إيران تهدف إلى إجبارها إلى العودة للتفاوض وفق أجندة جديدة وسيناريوهات مختلفة، أجندة لا تقتصر على مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإنما تشمل برنامج الصواريخ البالستية وملفات دعم الإرهاب والعبث بأمن المنطقة والتدخلات في شؤون دولها. 
أما الفرقاء فليسوا بالضرورة ممن جلسوا في مواجهتها على طاولة المفاوضات قبل ثلاث سنوات، بل سيكون على طاولة التفاوض أو على إحداها من يمثل دول المنطقة التي تضررت كثيراً من الاتفاقية السابقة لغيابها عنها ولتجاهل مصالحها.
الشروط الاثنى عشر التي وضعتها الخارجية الأميركية لا تضع قيوداً على البرنامج النووي الإيراني وإنما تلغيه بالكامل وتتجاوز ذلك إلى القضاء على النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
إيران مصممة على الصمود وعلى تذوق مرارات الحصار الذي يُطبق عليها والحفاظ على اتفاقية 5+1، معولة بذلك إلى حد ما على مواقف بعض الدول الغربية وعلى تآكل العقوبات مع مرور الزمن وعلى عامل آخر استجد مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وهو خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب.
مدة العقوبات غير محددة وقد تشهد مداً وجزراً في المواقف وتداخلاً لقوى أخرى يهمها إفشال السياسة الأميركية، وعلى رأسها روسيا التي قد ترى في الأزمة الإيرانية فرصة جديدة تعزز بها ومن خلالها نفوذها المتزايد في الشرق الأوسط خاصة أن فيها مداخل عدة تسمح بذلك. 
المعارضة التي تبديها دول أوروبية ودول أخرى مهمة تشكل عامل إغراء لموسكو للغوص بشكل أعمق في الأزمة الإيرانية ودعوة لتخفيف الحذر الذي تتسم بها سياساتها إزاء القضايا التي تكون الولايات المتحدة طرفا مهماً فيها.
ليس من المستبعد في سياق التصعيد المتوقع للأزمة أن نشهد في وقت لاحق ترحيباً إيرانياً بحضور عسكري روسي في أراضيها سواء بشكل مباشر على هيئة قوات عسكرية في بعض قواعدها أو حضور غير مباشر على هيئة أسلحة دفاعية متطورة، وذلك حين يصبح نظام ولاية الفقيه معرضاً للخطر، كما حدث في الحالة السورية.

نوفمبر إيران.. بين النشوة والمرارة

دخلت العقوبات الأميركية على إيران مرحلتها الثانية في الخامس من نوفمبر الجاري في دلالة وتوقيت ذي مغزى للطرفين الأميركي والإيراني..

الغربة أحياناً وطن. والوطن أحياناً غربة. إذ ثمة من يُحتل وطنه من قبل غرباء فيصبح لاجئاً بلا وطن، وثمة من يُسرق منه وطنه من قبل أقرباء فيصبح غريباً في وطنه.
بعيداً عن موقفنا من إداراتها الداعمة لإسرائيل ومساعدتها في تحويل عشرة ملايين فلسطيني إلى «غرباء» ثلثهم في وطنهم فإن أميركا داخلياً لا تنسى أنها دولة الغرباء. وبالرغم من التيار المعادي للمهاجرين وللمسلمين خاصة في عهد ترامب، فقد سجلت الانتخابات النصفية الأخيرة للكونغرس سابقة في تاريخ الولايات المتحدة بفوز سيدتين مسلمتين إلى الكونغرس. كما كانت سجلت سابقة بانتخاب رئيس أبوه مسلم، أعني باراك حسين أوباما.
فقد فازت رشيدة طليب الفلسطينية- الأميركية بمقعد الكونغرس عن ولاية ميشيغان بعد فوزها بـ88.3%، فيما فازت إلهان عمر المهاجرة الصومالية بمقعد ولاية مينيسوتا في مجلس النواب بعدما حصدت 78.4% من الأصوات. بفوزهما صنعت رشيدة والهان التاريخ. كلتاهما من أسر مهاجرة. الأولى فلسطينية من الضفة الغربية الفلسطينية وتفاخر بأصولها العربية. وإلهان من عائلة صومالية هربت من الحرب الأهلية.
الاثنتان من جناح بيرنى ساندرز التقدمي المعارض لكلينتون وفريقها داخل الحزب الديمقراطي. وكانتا ضحية هجوم عنصري من الصحافية لورا لومر اليمينية المتطرفة. وإضافة لكونها لاجئة فإن الهان سجلت سابقة أخرى باعتبارها أول امرأة محجبة تدخل الكونغرس الأميركي.
تاريخها يقول إنها فرت من بلدها الصومال في سن الثامنة. وبعدما أمضت أربع سنوات في مخيم لاجئين في كينيا، استقرت عائلتها أخيراً عام 1997 في مينيسوتا، حيث تعيش جالية كبرى من دول القرن الأفريقي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v4520.jpg"/>
في سن 36 عاماً، انتخبت هذه اللاجئة من الصومال لتصبح عضواً في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا. واستطاعت أن تبني لنفسها صورة امرأة سياسية تقدمية. فهي تؤيد مجانية التعليم الجامعي وتأمين سكن للجميع وإصلاح القضاء الجنائي. وفي 2016، فازت الشابة الناشطة ضمن منظمة نافذة مدافعة عن الحقوق المدنية، بمقعد نيابي في ولايتها الصناعية حيث تعيش جالية صومالية كبيرة. وقد صرحت لمجلة «إيل» في سبتمبر «أنا مسلمة وسوداء، أغرمت ببساطة بالسياسة وما يمكن أن تنجزه». وأوضحت أنها قررت الترشح «لتظهر ما يجب أن تكون عليه الأنظمة الديمقراطية التمثيلية فعلاً». ومعروف عن الهان أنها معارضة لسياسة الهجرة المتشددة التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.
أما المحامية رشيدة طليب المولودة في ديترويت لأبوين مهاجرين فلسطينيين، فقد فازت في سن 42 عاماً بمقعد عن ولاية ميشيغان. وهي أكبر إخوتها الـ14. وفي 2008 أصبحت أول امرأة مسلمة تدخل برلمان ميشيغان المحلي. قالت في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» أغسطس الماضي «أنا مرشحة بسبب الظلم ولأن أبنائي يتساءلون حول هويتهم كمسلمين». وكانت قد أعلنت في مايو لشبكة «سي بي إس» نيوز أن انتخابها سيوجه «رسالة قوية» لكل الولايات المتحدة مفادها «نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع ونريد أن نقدم له شيئاً في المقابل مثل أي فرد آخر».
تتخذ رشيدة طليب مواقف معارضة للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري. وخلال الحملة الرئاسية عام 2016، انتقدت بشدة سلوك ترامب حيال النساء. وخلال الحملة عرضت برنامجاً تقدمياً، وأيدت خصوصاً اعتماد حد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً للساعة، وكذلك تأمين الضمان الصحي. وأصبحت مدافعة عن قضايا الطبقات الشعبية وفازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في أغسطس الماضي في منطقة يشكل السود غالبية فيها. وهي تدافع عن برنامج تقدمي جداً ينص على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء وعن التعليم الجامعي المجاني مروراً بالصحة العامة وإلغاء مرسوم الهجرة الذي اعتمده ترامب، إلى جانب حماية البيئة.
وبفوز الهان ورشيدة يبلغ عدد المسلمين في مجلس النواب ثلاثة، إلى جانب عضو الكونغرس أندري كارسون المسلم من أصول أفريقية، الذي أعيد انتخابه بسهولة في ولاية إنديانا التي تميل إلى الديمقراطيين أساساً.
رشيدة والهان حولتا مأساة والديهما إلى انتصارات على الذات وعلى الفقر وعلى من تسبب في هجرة عائلتيهما من وطنهما. لسنا وحدهن اللواتي والذين فعلوا ذلك من وطننا العربي. فثمة ادوارد سعيد وهشام شرابي ومئات من أساتذة الجامعات والمحامين وعلماء ناسا والتجار، لكنهما سجلتا إنجازاً سياسياً تاريخياً بدخولهما إلى مكان صناعة القرار السياسي الأميركي (الكونغرس). واحدة بسمرتها وحجابها والأخرى بلهجتها الفلاحية وثوبها الفلسطيني المطرز بأغصان برتقال يافا وزيتون القدس.

لاجئتان في الكونغرس

الغربة أحياناً وطن. والوطن أحياناً غربة. إذ ثمة من يُحتل وطنه من قبل غرباء فيصبح لاجئاً بلا وطن، وثمة من يُسرق منه وطنه من قبل أقرباء فيصبح غريباً في وطنه..

أعلن السفير ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الإرهاب المستمر من قبل النظام الإيراني خاصة من أذرعه ووكلائه في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن إدارة دونالد ترامب ستواصل مواجهة هذا التهديد العالمي المتنامي بمواصلة «قصقصة أجنحة» إيران الإرهابية، مشيراً إلى أن طهران تنفق على حزب الله 700 مليون دولار في السنة.
وقال سيلز في كلمة له لدى إعلان الخارجية تصنيف أذرع طهران وقيادات ميليشياوية في كل من العراق ولبنان وفلسطين، إن «إيران هي الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب، حيث لا يزال نظامها يقدم مئات الملايين من الدولارات سنوياً للإرهابيين في جميع أنحاء العالم».
ورصدت الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، والقياديين في ميليشيا حزب الله، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.
وأوضح أن بداية هذا التحرك هو تصنيف عملاء إيران على قوائم العقوبات منها قيام وزارة الخزانة الأميركية بمعاقبة شبل الزيدي، المنسق المالي بين فيلق القدس الإيراني والميليشيات الشيعية في العراق والذي يدير الاستثمارات العراقية بالنيابة عن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس. كما ساعد الزيدي في تهريب النفط إلى إيران وأرسل مقاتلين عراقيين إلى سوريا بناءً على طلب من قوة القدس.
تصنيف
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخزانة الأميركية بتصنيف يوسف هاشم الذي يشرف على جميع العمليات المتعلقة بحزب الله في العراق، وكذلك محمد فرحات المكلف بتجميع المعلومات الأمنية والمخابراتية في العراق لكبار حزب الله والقيادة الإيرانية.
كما صنفت وزارة الخزانة الأميركية عدنان كوثراني الذي سهل المعاملات التجارية لحزب الله داخل العراق والذي يجتمع هناك بانتظام مع الميليشيا ومسؤولي حزب الله. كما ساعد في تأمين التمويل لحزب الله، ويعتبر اليد اليمنى لأخيه القيادي في حزب الله محمد كوثراني.
كما أدرجت وزارة الخارجية جواد نصر الله، ابن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وكذلك «كتائب المجاهدين» الفلسطينية على قائمة الإرهاب لأنهم يشكلون خطر ارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة، بحسب بيان للوزارة.
وأوضح سيلز منسق واشنطن لمكافحة الإرهاب، أن إيران إحدى الدول الرئيسة الممولة للإرهاب، لاسيما وأنها تنفق على دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط ما يقارب مليار دولار سنوياً. وأضاف «اسمحوا لي بتقديم بعض الأرقام، رغم أنه من الصعب تصديق ذلك، ولكن إيران تقدم فقط لحزب الله، حوالي 700 مليون دولار و100 مليون لمختلف الفصائل والجماعات الإرهابية. ولو تم حساب كل الأموال التي تنفقها طهران في هذا المجال، سيصل مجموعها إلى مليار دولار تقريباً في العام».
عقوبات
وأكد أن واشنطن فرضت الأسبوع الماضي العقوبات على طهران مجدداً، لأنها تهدف كبح هذه السياسة الإيرانية، وتابع: «يجب علينا بذل جهود أكبر من أجل إجبار النظام الإيراني على التخلي عن خططه والتوقف عن دعم الإرهاب.
نحن نعرف أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحقيق ذلك لوحدها، ولذا فنحن نصر على أن يتصدى شركاؤنا الدوليون للإرهاب الذي تدعمه إيران ويجب على القطاع الخاص أن يلعب دوراً مسؤولاً في هذه الجهود. سأقولها بصراحة، كل من يتعامل مع إيران، يسهم في تمويل الإرهاب».
وذكر أن الموارد التي تستخدمها إيران لتمويل حملتها الإرهابية العالمية تأتي مباشرة من جيوب الإيرانيين العاديين، ما يدل على أن هذا النظام لا يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الداخل أو تحسين مستويات المعيشة أو الحد من البطالة المتنامية بل أن الأولوية لديه بالرغم من ضائقة البلاد الاقتصادية المتزايدة، هو شراء الأسلحة والقنابل للإرهابيين الأجانب.
وأضاف: «من المؤسف أن هذا الهدر الهائل لأصول الشعب الإيراني أدى إلى إراقة الدماء وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم».
وأشار سليز إلى تقديم طهران مساعدات عسكرية ومالية هائلة لنظام بشار الأسد لضمان بقائه، وكذلك الإنفاق على بناء ودعم ميليشيا جديدة في سوريا والعراق مخلصة للنظام الإيراني.
وشدد سيلز على خطورة تزويد إيران لجماعة «حزب الله» اللبنانية بترسانة تحتوي على أكثر من 100 ألف من الصواريخ يخفيها في المراكز السكانية، حيث يستخدم المدنيين الأبرياء فعلياً دروعاً بشرية، مؤكداً أنه ليس مجرد حزب سياسي بل جماعة إرهابية ذات سجل دموي في ارتكاب العنف والدمار في لبنان وسوريا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.
توبيخ
كشفت تقارير صحافية أميركية أن الرئيس دونالد ترامب «وبّخ» رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال اتصال هاتفي بينهما حين كان من على متن طائرته الرئاسية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ماي اتصلت بالرئيس الأميركي لتهنئته بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية، التي جرت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن ترامب كان في طريقه إلى باريس لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.
واستغل ترامب الفرصة ليوبخ ماي، إذ قال لها بلهجة قوية: «لم تفعلي ما يكفي لكبح جماح إيران».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/302147860.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/302147860.jpg"/></a>

طهران تنفق على حزب الله 700 مليون دولار سنوياً

أميركا تتعهد مواصلة «قصقصة أجنحة» إيران

302147860.jpg

أعلن السفير ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الإرهاب المستمر من قبل النظام الإيراني خاصة من أذرعه ووكلائه في جميع أنحاء العالم

مضت مدة على وجودي في الولايات المتحدة، وكما هي العادة فإن شهر سبتمبر هو وقت العواصف والأعاصير الكبرى التي تأتي عادة على منطقة الجنوب الشرقي من الدولة.
وأحياناً تزحف على الشمال الشرقي أيضاً، مسببة في أحيان كثيرة دماراً للبشر والممتلكات. وكأن كل ذلك ليس كافياً، فإن عاصفة أخرى ألمت بالنظام السياسي الأميركي كله، فمنذ تولى دونالد ترامب الإدارة في البيت الأبيض وهناك حدث فاقع في موضوع ما يمتلك صفحات الصحف وأثير الإذاعة وكاميرات التلفزيون ومشاهد المواقع الإلكترونية ويوميات التواصل الاجتماعي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2878265.jpg"/>
كانت معظم العواصف تمس ترامب شخصياً، أو علاقة روسيا بانتخابات ٢٠١٦ الرئاسية، ولكن هذه المرة كانت العاصفة أكبر من كل ذلك، وإن كان فيها من الإثارة والعنف والشراسة السياسية ما يجعل متابعتها جامعة ما بين أحكام الدستور، والممارسة البرلمانية، والفصل بين السلطات، وأدوار متعددة في فيلم يجمع ما بين الجريمة والسباق السياسي.
الدستور الأميركي يقوم ليس فقط على الفصل بين السلطات، ولكن أيضاً التوازن فيما بينها وأن تحمل كل منها «أثقالاً مضادة» تجعلها تسائل السلطات الأخرى. ولم تكن هناك مصادفة عندما جعل الدستور انتخاب عضو مجلس النواب كل عامين، وعضو مجلس الشيوخ كل ستة أعوام، ورئيس الجمهورية كل أربع سنوات قابلة للتكرار مع الرئيس الواحد لمرة واحدة.
أما عضو المحكمة الدستورية العليا فهو مدى الحياة أو حتى يقرر العضو ذاته إنهاء عمله. الفترات الزمنية المختلفة تجمع ما بين القرب من الجماهير وتمثيلها، وتمثيل الولايات، وتداول السلطة، والحكمة المطلوبة من المؤسسة القضائية العليا في البلاد بحيث لا يهدد القاضي وسلطاته لا سلطة ولا زمن. ولكن اختيار القاضي يتم من خلال الرئيس الذي يسمي مرشحه إلى مجلس الشيوخ (أي ممثلي الولايات) الذي عليه أن يصدق على القرار الرئاسي أو لا يصدق.
ويتم ذلك من خلال مواجهة واختبار من خلال اللجنة القضائية التي تضع تقريرها وتوصيتها أمام جلسة عامة للمجلس الذي بعد موافقته لا يصير بعدها القاضي مسؤولاً أمام أحد إلا ضميره وبقية أعضاء المحكمة العليا. كانت هذه العلاقات المتشابكة هي محور العاصفة الكبرى التي ألمت بالنظام السياسي الأميركي خلال الأيام الماضية.
في شهر يوليو الماضي قام الرئيس دونالد ترامب بتسمية القاضي الفيدرالي «بيريت كافانو» (مواليد ١٩٦٥ خريج كلية الحقوق من جامعة ييل، ومدرس القانون الدستوري في جامعة هارفارد وقاضي في المحكمة الفيدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وعمل في الجهاز القضائي للرئيس جورج بوش الابن) لكي يكون قاضياً في المحكمة الدستورية العليا.
ومن ثم يتم زيادة الأغلبية المحافظة في المحكمة من ٥ إلى ٦ قضاة بحيث لا يتبقى لليبراليين أكثر من ٣ وتفقد المحكمة ما كانت تتمتع به من توازن في التوجهات القضائية. تحقيق ذلك كان يعني في السياسة الأميركية أن الثورة المحافظة البيضاء التي بدأت بوصول ترامب إلى البيت الأبيض سوف تكون ثورة دائمة أو على الأقل خلال العقدين المقبلين فلا يوجد مثل المحكمة العليا التي عندها تحسم القوانين وتستقر. وفي هذه الخلفية.
وفي يوم ١٠ يوليو الماضي ورد إلى عضو مجلس الشيوخ «ديانا فنستين»ـ زعيمة الأقلية الديمقراطية ـ رسالة من د. كريستين بلاسي فورد (مواليد ١٩٦٦ وتعمل أستاذة في علم النفس في جامعة بالو آلتو في كاليفورنيا وباحثة نفسية في كلية الطب بجامعة ستانفورد من أهم الجامعات الأميركية) تفيد أنه في صيف عام ١٩٨٢ قام القاضي المرشح مخموراً بالتحرش بها، وأنها من ثم ترى أنه على مجلس الشيوخ أن يضع ذلك في اعتباره أثناء النظر في التصديق على المرشح قاضياً في المحكمة الدستورية العليا.
الحزب الجمهوري صاحب الأغلبية في مجلس الشيوخ (٥١ جمهورياً مقابل ٤٩ ديمقراطياً وفي اللجنة القضائية ١١ ضد ١٠) بات متهماً بتجاهل إجراء دعوة مكتب التحقيق الفيدرالي لكي يحقق في الواقعة لكي يسيطر على المحكمة الدستورية العليا ويدفعها في اتجاه محافظ يغيّر من الطبيعة الديمقراطية والليبرالية في المجتمع الأميركي.
الحزب الديمقراطي في الناحية الأخرى بات متهماً بأنه من خلال الدعوة إلى تدخل مكتب التحقيق الفيدرالي فإنه يريد كسب الوقت وإطالة مدة الموافقة على الترشيح حتى تتداخل مع الانتخابات النصفية التي أجريت في ٦ نوفمبر الجاري، وبالتالي مع تكرار الحديث عن التحرش تضعف فرص المرشحين الجمهوريين في الفوز.
كل ما سبق بقدر ما يقدم من إيجابيات النظام السياسي الأميركي، فإنه حتى مثل هذا النظام فإنه يتعرض لاختبارات قاسية.
* كاتب وخبير اقتصادي

دروس من الديمقراطية الأميركية

مضت مدة على وجودي في الولايات المتحدة، وكما هي العادة فإن شهر سبتمبر هو وقت العواصف والأعاصير الكبرى التي تأتي عادة على منطقة الجنوب الشرقي من الدولة.

تسلق نحو 20 مهاجرا من أميركا الوسطى، ضمن قافلة مهاجرين غادرت هندوراس قبل شهر، السياج الحدودي في تيخوانا جنوب كاليفورنيا الثلاثاء، وفقا لتقارير إعلامية وشهود عيان.
وجلس المهاجرون أعلى السياج لمدة 20 دقيقة تقريبا وتسببوا في استدعاء وحدة دوريات الحدود الأميركية إلى الموقع، حيث راقبت الوحدة الوضع ولم تتدخل.
ووصلت أول مجموعة أفراد من القافلة إلى حدود الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وتضم أول مجموعة نحو 360 شخصا وصلوا إلى مدينة تيخوانا.
وقال خوسيه ميخيا من هندوراس: "أشعر بالسعادة، أشعر بالسرور، أشكر الله أننا هنا على بعد خطوة واحدة من دخول الولايات المتحدة".
وأضاف :"الأمر ليس سهلاً، لكن.. الشيء الرئيسي هو الوصول إلى الحدود ثم رؤية ما يحدث".
ووصلت المجموعة إلى تيخوانا في حافلات. ولا يزال أعضاء آخرون في القافلة التي يبلغ قوامها 5000 شخص على بعد أكثر من ألفي كيلومتر في جوادالاخارا ، حيث يشكون من أن السلطات المحلية لم تزودهم بالسيارات.
كما تعبر مجموعات أخرى من المهاجرين من أمريكا الوسطى المكسيك في طريقها نحو الولايات المتحدة.
وقوافل المهاجرين واحدة من أهم المواضيع في الانتخابات النصفية الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث تعهد الرئيس دونالد ترامب بحظر طلبات اللجوء من قبل الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

مهاجرون من أميركا الوسطى يتسلقون سياجا حدوديا جنوب كاليفورنيا

لم تكن نتائج الانتخابات الأميركية، التي جرت يوم الثلاثاء 6 نوفمبر، مفاجئة. فكثير من المحللين والخبراء توقعوا هذه النتائج. فقد استعاد الحزب الديمقراطي مجلس النواب بأغلبية مريحة، بينما احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ، بل كسب الجمهوريون مقاعد إضافية فيه.
وتعتبر خسارة حزب الرئيس للانتخابات النصفية مسألة تتكرر في كل الحقب. فقد خسر الحزب الديمقراطي في عصر الرئيس بيل كلينتون الانتخابات النصفية في 1994. 
وخسر الحزب الجمهوري نفس الانتخابات في عهد الرئيس بوش الابن في 2006، بعد إعادة انتخابه، وخسر الحزب الديمقراطي عند رئاسة أوباما في 2010. ولكن هذه المرة قد تشي الخسارة بتغيير قادم.
وكما هو معروف فإن كافة التشريعات تحتاج إلى أغلبية من المجلسين لتمريرها كمشروع قانون، ويصبح قانوناً إما بتوقيع الرئيس عليه أو نقضه ومن ثم تمريره من قبل الكونغرس بأغلبية الثلثين رغماً عن فيتو الرئيس. ولكن مجلس الشيوخ يتميز عن مجلس النواب بصلاحيته لإعطاء الموافقة على تعيينات كبار موظفي الدولة بما فيهم القضاة وحتى أعضاء المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ويمتلك مجلس النواب حق إجراء تحقيقات مع موظفي الدولة بما فيهم الرئيس، وحق استدعاء الشهود وطلب الوثائق والشروع في إجراءات عزل موظفي الدولة بما فيهم رئيس الجمهورية. 
وقد تم بالفعل إجراء من هذا القبيل على الرئيس السابق بيل كلينتون على خلفية فضيحة مونيكا لوينسكي واتهام الرئيس بالحنث بالقسم. ولكن محاكمة الرئيس وإدانته هو من اختصاص مجلس الشيوخ والمطلوب ثلثي الأعضاء للإدانة والعزل، ولكن عدم توفر الأصوات اللازمة منعت من عزل الرئيس كلينتون حينها.
وبالإضافة إلى الموافقة على تعيينات كبار موظفي الدولة، من حق مجلس الشيوخ المصادقة على الاتفاقيات؛ وهذا ما اضطر الرئيس أوباما إلى المصادقة على الاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» بواسطة قرار تنفيذي بدلاً من السعي لتصديق مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون ولا يزالون.
وكما أسلفنا فقد أسفرت الانتخابات الأخيرة عن حكومة منقسمة بين الجمهوريين والديمقراطيين التي كانت انعكاساً لحالة الاستقطاب السياسي الشديد التي يشهدها المجتمع والطبقة السياسية. وبسبب هذه الخسارة فإن مجلس النواب الجديد، الذي سيباشر عمله يناير المقبل، سيبدأ بتحقيقات حول كثير من المخالفات المزعومة التي ارتكبها الرئيس.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v4003.jpg"/>
وأول هذه التحقيقات ستكون طلب سجلات الضرائب للرئيس ترامب. وترامب على غير عادة مرشحي الرئاسة السابقين، رفض الكشف عن سجلات ضرائبه. فقد اتهم الرئيس أنه وعائلته تهربوا من دفع ضرائب باهظة تتعلق بالميراث حيث قام والد ترامب بتحويل أملاكه لأبنائه لتفادي ضرائب الميراث قبل وفاته.
كما أن التحقيق قد يفضح ادعاءات أنه ملياردير، وأن جمع هذه الثروة الطائلة تؤكد ذكاءه غير العادي في الأمور الاقتصادية والتجارية. وانه الوحيد، ولا أحد غيره، يستطيع إصلاح النظام الذي أفسده الساسة، وخاصة سلفه باراك أوباما.
ويطالب 44% من مجموع الناخبين مجلس النواب بالقيام بإجراءات العزل ضد الرئيس الأميركي. والناخبون الديمقراطيون الأكثر مطالبة بعزل الرئيس، إذ يصل الديمقراطيون من الفئة الأخيرة حوالي 77%، بينما يطالب 5% من الجمهوريين و33% من المستقلين بعزل الرئيس.
ورغم أن قيادة الحزب الديمقراطي المتمثلة في نانسي بيلوسي صرحت بعدم رغبتها بعزل الرئيس، إلا أن هذا الإجراء أصبح أكثر احتمالاً بسبب حالة العداء المستفحل ضد ترامب في أوساط الحزب الديمقراطي.
ويقول المؤرخ الأميركي أدم سميث إن هناك قائمة من الاتهامات التي يمكن أن يوجهها الديمقراطيون في مجلس النواب للشروع بإجراءات العزل. فهناك تهمة بشأن عزل مدير مكتب تحقيقات الفيدرالية، وهو ما قد يعتبر إعاقة للتحقيق حول تعاون مع روسيا بخصوص انتخابات 2016. كما أن هناك تهماً للرئيس بتقويض حرية التعبير عبر مهاجمة الصحافة واعتبارها عدوة للشعب الأميركي.
كما يمكن اتهامه بتأسيس لدين واحد داخل الجمهورية، حين منع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة مما يخالف التعديل الأول للدستور. ويتهم بأنه يستغل منصبه للإثراء، وتعاون مع الروس للفوز بالانتخابات الرئاسية، كما انه كشف معلومات سرية للسفير الروسي أثناء لقائه في البيت الأبيض.
ومهما تكن التهم الموجهة إلى الرئيس إلا أنها سترتطم بجدار مجلس الشيوخ الذي سيرفض إدانة الرئيس وعزله من الرئاسة. ويتطلب الإجراء تصويت ثلثي مجلس الشيوخ لتثبيت التهمة وعزل الرئيس من منصبه. 
وحتى إذا لم يعزل الرئيس فإن حكمه سيواجه متاعب التعامل مع الأغلبية الجديدة في مجلس النواب في وضع يتسم باستقطاب سياسي شديد. ولن يستطيع الرئيس تمرير كثير من مشاريعه بخصوص الرعاية الصحية أو بناء الجدار العازل مع المكسيك. وسيضطر أن يحكم بمراسيم رئاسية كما فعل سلفه.
الأيام القادمة ستكون أياماً شديدة الصخب في العاصمة الأميركية، ولكن مع قليل من الفعل السياسي. سنسمع جعجعة ولن نرى طحناً.

الانتخابات الأميركية النصفية ودلالاتها السياسية

لم تكن نتائج الانتخابات الأميركية، التي جرت يوم الثلاثاء 6 نوفمبر، مفاجئة. فكثير من المحللين والخبراء توقعوا هذه النتائج. فقد استعاد الحزب الديمقراطي مجلس النواب بأغلبية مريحة..

نتائج البحث عن: الانتخابات النصفية الاميركية